سياسية الاستبدال و الاسترجاع

تمهيد:

تعتبر هذه السياسة وجميع بنودها أساس التعاقد والتعامل بين المتجر الإلكتروني لمؤسسة قبعة على الخريطة التجارية والمستهلك بحسب النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية والصادر من وزارة التجارة. وفي حال وجود أي خلاف بين المؤسسة وأحد العملاء – لا قدر الله – يتم إرجاع مسألة الخلاف إلى وزارة التجارة للبت في الأمر أو يتم إرجاع أمر الخلاف إلى أي جهة من الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية للحكم بين الطرفين ويعتبر الحكم الصادر من أي من هذه الجهات حكم نافذ ملزم للطرفين.

 أطراف التعاقد:

الطرف الأول: مؤسسة قبعة على الخريطة التجارية ويشار إليها في هذا العقد ب (Cap On Map Online Store).

الطرف الثاني: العميل أو المستهلك وهو أي شخص يقوم بعميلة الشراء من المتجر الإلكتروني التابع للطرف الأول بمحض إرادته ويشار إليه في هذا العقد ب (العميل أو المستهلك).

 

سياسة الاستبدال:

1.     يحق للمستهلك استبدال المنتج خلال السبعة أيام التالية لتاريخ استلام الطلب بحسب ما يرد من شركات الشحن المتعاقد معها من قبل الطرف الأول أو أحد مندوبي المؤسسة، ولا يحق له/لها استبدال المنتج بعد مرور السبعة أيام.

2.     يشترط لاستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج، ويحق الطرف الأول معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته وفي حال وجود نقص في منتجات التغليف الاصلية او عيب في المنتج نتج عن استخدام العميل يتم فرض رسوم استهلاكية وقدرها 10 عشرة ريالات عن كل قطعة او يتم رفض استبدال المنتج في حال وجود تلف او ضرر لا يمكن اصلاحه ويتحمل الطرف الثاني كافة التبعات من رسوم شحن وخلافه.

3.    يحق للمستهلك استبدال المنتج في حال استلامه منتج غير المذكور بتفاصيل الفاتورة.

4.   عملية عرض وبيع المنتجات الكترونيه وتختلف درجات الالوان المعروضة بحسب نوعية جهاز العرض المستخدم من قبل العميل أو المستهلك. يتم استبدال المنتج في حال كان اللون مخالف جداً لما هو مذكور في الفاتورة على سبيل المثال لا الحصر (اشتريت منتج لونه احمر واستلمت منتج لونه ازرق) فيحق للعميل الاستبدال في هذا الحالة. اما عن الاختلاف البسيط في درجة اللون فهو غير معتبر في هذه السياسة ولا يحق للعميل الاستبدال. يرجى التحقق من المواصفات المطلوبة قبل اتمام عملية الشراء.

5.     يحق للعميل استبدال المنتج الذي تم تصنيعه بناءً على طلب العميل بطلب خاص (عقد خارجي) ولم يكن المنتج بالمواصفات والقياسات المتفق عليها مسبقاً في العقد الخاص بطلبات التصنيع الخاصة خلال فترة سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب بحسب ما يرد من شركات الشحن المتعاقد معها من قبل الطرف الأول أو أحد مندوبي المؤسسة. ولا يحق للعميل أو المستهلك الاسترجاع بعد مرور السبعة أيام.

6.     رسوم الدفع عند الاستلام وقدرها 15 خمسة عشر ريال غير مسترده لاعتبارها رسوم شركات الشحن.

 

لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:

·      إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحددة من قبل المستهلك.

·      إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

 

سياسة الاسترجاع:

 

 

1.     يحق للمستهلك استرجاع المنتج خلال ثلاثة أيام التالية لتاريخ استلام الطلب بحسب ما يرد من شركات الشحن المتعاقد معها من قبل الطرف الأول أو أحد مندوبي المؤسسة، ولا يحق له/لها استبدال المنتج بعد مرور الثلاثة أيام.

2.   يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج، ويحق الطرف الأول معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته وفي حال وجود نقص في منتجات التغليف الاصلية او عيب في المنتج نتج عن استخدام العميل يتم فرض رسوم استهلاكية وقدرها 10 عشرة ريالات عن كل قطعة او يتم رفض استرجاع المنتج في حال وجود تلف او ضرر لا يمكن اصلاحه ويتحمل الطرف الثاني كافة التبعات من رسوم شحن وخلافه.

3.     يحق للمستهلك استرجاع المنتج في حال استلام منتج غير المذكور بتفاصيل الفاتورة.

4.     عملية عرض وبيع المنتجات الكترونية وتختلف درجات الالوان المعروضة على حسب نوع جهاز العرض المستخدم من قبل العميل. يتم استرجاع المنتج في حال كان اللون مخالف لما هو مذكور في الفاتورة على سبيل المثال لا الحصر (اشتريت منتج لونه احمر واستلمت منتج لونه ازرق) فيحق للعميل الاسترجاع في هذا الحالة. اما عن الاختلاف البسيط في درجة اللون فهو غير معتبر في هذه السياسة ولا يحق للعميل الاستبدال. يرجى التحقق من المواصفات المطلوبة قبل إتمام عملية الشراء.

5.     يحق للعميل استرجاع المنتج الذي تم تصنيعه بناءً على طلب العميل بطلب خاص (عقد خارجي) ولم يكن المنتج بالمواصفات والقياسات المتفق عليها مسبقاً في العقد الخاص بطلبات التصنيع الخاصة خلال فترة سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب بحسب ما يرد من شركات الشحن المتعاقد معها من قبل الطرف الأول أو أحد مندوبي المؤسسة. ولا يحق للعميل أو المستهلك الاسترجاع بعد مرور السبعة أيام.

6.     رسوم الدفع عند الاستلام وقدرها 15 خمسة عشر ريال غير مسترده لاعتبارها رسوم شركات الشحن.

لا يحق العميل الاسترجاع في الحالات التالية:

·      إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب العميل أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحددة من قبل العميل.

·      إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة العميل.

 

في حالة توافرت أحكام سياسة الاسترجاع المذكورة؛ يحق للمستهلك استرجاع المبلغ المدفوع من خلال التحويل البنكي فقط.

 

ملاحظات هامة:

·      يجب ان يتوافق اسم صاحب الحساب مع اسم صاحب الطلب قبل تحويل قيمة الاسترجاع، ويحق للطرف الأول (Cap On Map Online Store) رفض اي عميلة استرجاع في حال عدم تطابق اسم صاحب الحساب مع اسم صاحب الطلب وذلك حفظاً لحق المتجر وحق العميل من حالات الاحتيال.

·      في حال عدم توافق اسم صاحب الطلب مع اسم صاحب الحساب تطبق الشروط التالية:

يتم تزويد الطرف الأول بالمعلومات اللازمة للعميلة التحويل البنكي من قبل الطرف الثاني. على سبيل المثال لا الحصر (الاسم الرباعي لصاحب الحساب المستقبل للحوالة، رقم الايبان للحساب البنكي، رقم الجوال إذا لزم) بالإضافة إلى أي معلومة يطلبها البنك من الطرف الأول. كما يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية القانونية بحسب الشروط واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية في حال اختلفت المعلومات او ثبت عدم صحتها ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية او أي تبعات قانونية تنتج عن ذلك الخطأ سواء كان عن قصد او من غير قصد من الطرف الثاني.

·      تعتبر عملية الشراء الكاملة والدفع بجميع طرق الدفع المتاحة على المتجر الإلكتروني المملوك من قبل الطرف الأول بمثابة الموافقة التامة من قبل الطرف الثاني بما يرد في هذه السياسة ويتحمل الطرف الثاني كافة التبعات في حال عدم الاطلاع على هذه السياسة.

·      هذه السياسة خاضعة للتصحيح والتعديل في أي وقت بحسب ما يراه الطرف الأول مناسباً ويجب على الطرف الثاني الاطلاع على هذه السياسة قبل كل عملية شراء. كما يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية في حال عدم الاطلاع عليها.

·      اللغة المعتمدة للتعاقد في هذه السياسة هي اللغة العربية وفي حال وجد تعارض بينها وبين أي ترجمه لهذه السياسة فيتم اعتماد اللغة العربية في حال التحاكم لوجود خلاف – لا قدر الله – ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك.